حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة

حكم تولي المرأة الأذان والإمامة في الصلاة



الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ، وبعد :



فالأذان في اللغة : الإعلام (1) .



، وفي اصطلاح الفقهاء : الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة (2) .



، والإقامة في اللغة : مصدر أقام .

وأقام للصلاة : نادى لها (3) .



، وفي الاصطلاح : ألفاظ مخصوصة تقال لاستنهاض الحاضرين لفعل الصلاة (4) .



وسيتركز بحثي هذا على أربعة مباحث هي التي يمكن بحثها في هذا الموضوع المهم :



الأول : تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال .

الثاني : تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء .

الثالث : تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة .

الرابع : تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة .





المبحث الأول

تولي المرأة الأذان والإقامة للرجال



أجمع فقهاء المذاهب الأربعة : الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (5)
على عدم مشروعية أذان المرأة وإقامتها الصلاة للرجال ، وفيما يلي أستعرض
شيئا ً من أقوال فقهاء الأربعة في هذه المسألة .



أولا ً الحنفية :

فقد نص الحنفية على كراهة أذان المرأة حتى أنهم نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أنه لو أذنت المرأة للرجال فإنه يستحب إعادة هذا الأذان .

جاء في بدائع الصنائع :

فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات 000 ولو أذنت للقوم أجزأهم حتى لا تعاد
لحصول المقصود وهو الإعلام ، وروي عن أبي حنيفة يستحب الإعادة (6) .



ثانيا ً المالكية :

نص المالكية في كتبهم على عدم جواز أذان المرأة للرجال ، واعتبروا أذانها غير صحيح حيث اعتبروا شرط الذكورة شرط صحة للأذان .

جاء في مواهب الجليل :

فلا يصح أذان امرأة (7) .

وجاء في الشرح الصغير :

قوله : لا من امرأة : أي لحرمة أذانها ( .



ثالثا ً الشافعية :

الشافعية أيضا ً نصوا على منع المرأة من الأذان للرجال ، وقد نص الإمام الشافعي على عدم إجزاء أذان المرأة للرجال .

جاء في الأم :

ولا تؤذن امرأة ولو أذنت لرجال لم يجزئ عنهم أذانها (9) .



رابعا ً الحنابلة :

يمنع الحنابلة المرأة من الأذان للرجال ويعتبرون أذانها لهم غير صحيح .

جاء في الإنصاف :

لا يعتد بأذان امرأة 00 قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهي عنه (10) .



ويستدل جمهور الفقهاء على عدم جواز أذان المرأة للرجال بالسنة والأثر والنظر :



فمن السنة ما يلي :

1 ـ عن عبد الله بن عمر(11) ـ رضي الله عنهما ـ قال : كان المسلمون حين
قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ، ليس ينادى لها ، فتكلموا يوما ً
في ذلك ، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل بوقا ً مثل
قرن اليهود ، فقال عمر : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : [ يا بلال قم فناد بالصلاة ] (12) .

وجه الدلالة في الحديث :

هذا الحديث فيه قول الصحابة ألا تبعثون رجلا ً ، فهذا يدل على أن الذي يؤذن
رجل وليس امرأة ، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على هذا حين
لم ينكر عليهم بل أمر بلالا ً أن يقوم للأذان ، ولو كان الأذان يجوز لغير
الذكور لكان اللفظ مختلف بحيث يشمل من لم يشملهم وصف الرجولة الوارد في
الحديث .



2 ـ حديث أم ورقة (13) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها
وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (14) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا ولم يأمرها بالأذان ، فلو كان
الأذان مشروعا ً للنساء لأذن لها صلى الله عليه وسلم أن تؤذن كما أذن لها
بالإمامة .



، وأما الاستدلال بالأثر :

فقد ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنا نصلي بغير إقامة (15) .

وجه الاستدلال بالأثر :

أن أم المؤمنـيـن عائشـة ـ رضي الله عنها ـ صلت بغير إقامة مما يـدل على
أنها غيـر واجبة على النساء ، ومن باب أولى الأذان ، وهي تخبر بلفظ كنا أي
أن هذا كان هو الحال أيام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا هو المشروع
للنساء ، وهي أيضا كانت ضمن من يفعلن ذلك ، ولا تفعل هي ذلك إلا بعلم من
علم النبوة .



، وأما الاستدلال بالنظر :

1 ـ إن المرأة إن رفعت صوتها بالأذان فقد ارتكبت معصية ، وإن خفضت صوتها فقد تركت سنة الجهر (16) .

2 ـ إن أذان النساء لم يكن في السلف ، فكان من المحدثات (17) .





المبحث الثاني

تولي المرأة الأذان والإقامة للنساء



الأصل أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة كما تقدم ، لكن لو كان هناك
جماعة خاصة بالنساء كأن يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر
امرأة تؤذن وتقيم لهن بحيث تسمعهن من غير رفع صوت، فهذا حسن وفاعلة هذا
تثاب عليه .

والأصل في هذا فعل عائشة ـ رضي الله عنهما ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (18).



جاء في بداية المجتهد :

الجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة ، وقال مالك إن أقمن فحسن ، وقال الشافعي إن أذن وأقمن فحسن (19) .



وجاء في روضة الطالبين :

أما جماعة النساء ، ففيها أقوال : المشهور المنصوص عليه في الأم والمختصر :
يستحب لهن الإقامة دون الأذان ، فلو أذنت على هذا ولم ترفع صوتها لم يكره ،
وكان ذكرا لله تعالى (20) .



ومثله جاء في نهاية المحتاج :

أما إذا 00 أذنت المرأة للنساء كان جائزا ً غير مستحب (21) .



وجاء في المغني :

وهل يسن لهن ذلك ( يعني الأذان والإقامة للنساء ) ؟ فقد روي عن أحمد قال إن فعلن فلا بأس وإن لم يفعلن فجائز (22) .



المبحث الثالث

تولي المرأة إمامة الرجال في الصلاة



إجماع الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة (23) وغيرهم على أن المرأة لا تؤم الرجال .



، وقد استدل الجمهور على مذهبهم بما يلي :



1ـ قوله تعالى :

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم " (24) .

وجه الدلالة في الآية :

أن الله تبارك وتعالى لم يجعل القوامة للنساء ، ولم يجعل الولاية إليهن
(25) ، بل جعلها للرجال ، وإمامة الصلاة نوع ولاية ، فلا تصح إمامة بمن هو
قيم عليها .



2 ـ استدلوا أيضا بما رواه أبو بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ] (26) .

وجه الدلالة في الحديث :

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ فإنهم لن
يفلحوا ، ونفي الفلاح يقتضي التحريم ، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا
النهي ، وحيث أن إمامة الصلاة تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها .



3 ـ كما استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : [ خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف
النساء آخرها ، وشرها أولها ] (27) .

وجه الدلالة في الحديث :

هذا الحديث يدل على تأخير النساء ، فكيف ستتقدم المرأة لتؤم وهي مطالبة
شرعا ً بالتأخر عن الرجال ؟ فلا شك أن دلالته على عدم جواز إمامة المرأة
للرجال في الصلاة واضحة .



4 ـ لم ينقل عن الصدر الأول أن امرأة أمت الرجال ، فلو كان ذلك جائزا ً
لحصل ولو مرة ، وحيث لم يحصل هذا أبدا في الصدر الأول ، فهذا غير جائز لأنه
لو كان جائزاً لنقل ذلك عن الصدر الأول ( 28) .



المبحث الرابع

تولي المرأة إمامة النساء في الصلاة



الأصل أن النساء ليس عليهن جماعة لكن لو كان هناك جماعة خاصة بالنساء كأن
يكون هناك مكان منعزل خاص بهن ، فيولي ولي الأمر امرأة تؤمهن ، فهذا حسن
وفاعلة هذا تثاب عليه .



جاء في المغني :

هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة ؟ ، فروي أن ذلك مستحب وممن روي عنه
أن المرأة تؤم النساء عائشة وأم سلمة 00 والشافعي (29) 00 (30).



، وفي المسألة قولان :



القول الأول : صحة جماعة النساء ، وقد أوصلها بعضهم إلى الاستحباب ، فقد نص
فقهاء الشافعية على استحباب جماعة النساء وهو رواية عند الحنابلة .

جاء في روضة الطالبين :

وإن كانت امرأة صح اقتداء النساء بها (31).

، ومثله في مغني المحتاج :

تصح إمامة المرأة للمرأة (32) .

، وجاء في المبدع :

وإذا صلت امرأة بالنساء قامت في وسطهن في الصف ، وفيه إشارة إلى أن النساء يصلين جماعة ، وصرح باستحبابه غير واحد (33) .



ودليل الشافعية والحنابلة ما يلي :



1 ـ حديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا ً يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها (34) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها ، فلو كانت
إمامة المرأة للنساء غير جائزة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمره
صلى الله عليه وسلم لها يدل على المشروعية .



2 ـ ما ثبت عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ فقد كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقوم وسطهن (35).

وجه الدلالة في الأثر :

أن عائشة رضي الله عنها لو لم تكن ترى أن ذلك مشروع لما فعلته ، فهي قريبة
من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم السنة ، ففعلها هذا دليل على المشروعية
إن لم نقل على الاستحباب .



القول الثاني : عدم صحة إمامة المرأة بالنساء ، وهم الحنفية والمالكية غير
أن الحنفية قالوا بكراهة إمامة المرأة كراهة تحريم ، ولكن لو صلين جماعة مع
إمامة منهن فإن ذلك جائز وتقف الإمامة وسطهن.

جاء في البحر الرائق :

وكره جماعة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم ، وهو قيام الإمام وسط الصف ، فيكره كالعراة (36) .

، وجاء في بداية المجتهد :

ومنع من ذلك ( يعني إمامة المرأة للنساء ) مالك (37) .



استدل الحنفية والمالكية بما يلي :



1 ـ حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ً : أخروهن حيث أخرهن الله (38) .

وجه الدلالة في الحديث :

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير النساء ، فلو أمتهن إحداهن لخالفت
هذا التوجيه النبوي لأن الإمامة تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم أمر
بتأخيرهن ، وعليه فلا تجوز إمامة النساء .



2 ـ استدلوا بالمعقول قالوا : أين تقف إمامة النساء ؟ لا يوجد سوى احتمال من اثنين:

أ ـ إما أن تقف أمامهن ، فلا يجوز لأن هذا موقف الرجال .

ب ـ وإما أن تقف وسطهن ، وهو مكروه لأنه يشبه حالة العراة .

وعليه فلا تصح إمامة المرأة للنساء (39) .



الترجيح :

الراجح هو قول الشافعية والحنابلة من جواز إمامة المرأة للنساء ، وتقف
إمامتهن في وسطهن لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض ، وهذا هو فعل الصحابيات
والتابعات لهن بإحسان .

أما ما استدل به الحنفية والمالكية ، فحديثهم ضعيف لا تقوم به حجة ، ولو صح
فإنه في موطن غير الموطن ، فالمراد تأخيرهن عن صفوف الرجال .

وأما القياس ، فإنه رأي مخالفٌ للنص ، وإعمال النص أولى وأوجب ، والله تعالى أجل وأعلم .



ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الصحاح في اللغة والعلوم تجديد صحاح الجوهري لأسامة ونديم مرعشلي 1 / 15 .

(2) الشرح الصغير للدردير 1 / 246 ، ونحوه في رد المحتار على الدر المختار 2
/ 43 ـ 44 ، وكذلك نحوه في حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي الحنبلي 1
/ 426 ، 427 .

(3) المعجم الوسيط 2 / 767 .

(4) حاشيتان : قليوبي ـ عميرة على شرح جلال الدين محمد بن أحمد المحلى على منهاج الطالبين 1 / 142 ط دار الفكر بيروت.

(5) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 ، رد المحتار على الدر المختار المعروف
بحاشية ابن عابدين 2 / 56 ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 2 / 87 ، الشرح
الصغير للدردير 1 / 252 ، الأم للشافعي 1 /84 ، الإنصاف للمرداوي 1 / 395
، حاشية الروض المربع 1 / 430 .

(6) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 411 .

(7) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للمغربي 2 / 87 .

( الشرح الصغير للدردير 1 / 252 .

(9) الأم للشافعي 1 /84 .

(10) الإنصاف للمرداوي 1 / 395 .

(11) عبد الله بن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنهما ـ أسلم بمكة مع أبيه ،
ولم يكن بالغا ً وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فرده ويم
أحد فرده لصغر سنه ، وعرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه .
كان شديد الورع و العبادة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم . مات بمكة
سنة أربع وسبعين ، وقيل سنة ثلاث وسبعين وهو ابن أربع وثمانين سنة . انظر
صفة الصفوة 1 / 181 ـ 187 .

(12) رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 1 بدء الأذان ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 1 بدء الأذان .

(13) أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث بن عويمر بن نوفل الأنصارية . استأذنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج لمداواة الجرحى في بدر ، فقال لها :
قري في بيتك ، فإن الله يرزقك الشهادة ، فكانت تسمى الشهيدة . ، وكانت قد
دبرت غلاما ً لها وجارية ( أي أعتقتهما ليكونا حرين بعد موتها ) ، فقاما
إليها بالليل فغمياها بقطيفة لها حتى ماتت ، وذهبا ، وأصبح عمر فقام في
الناس ، فقال : من عنده من هذين علم ؟ أو من رآهما فليجئ بهما ، فأمر بهما
فصلبا ، فكانا أول مصلوب بالمدينة . انظر الإصابة 8 / 321 ـ 322 .

(14) رواه أبو داود كتاب 2 الصلاة باب 62 إمامة النساء ، وهو حديث صحيح .

(15) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1782 باب 88 أذان المرأة وإقامتها
لنفسها وصواحباتها 1 / 408 . ط مكتبة دار الباز ـ مكة المكرمة . قال
الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة رواه البيهقي 00 فالسند صحيح . انظر
سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة 2 / 271 ط 5 مكتبة المعارف ـ
الرياض .

(16) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 441 .

(17) نفس المصدر والصفحة .

(18) رواه البيهقي في السنن الكبرى برقم 1781 باب 88 أذان المرأة وإقامتها لنفسها وصواحباتها 1 / 408 .

(19) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 173 .

(20) روضة الطالبين للنوي 1 / 196 .

(21) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للشبراملسي 1 / 407 .

(22) المغني لابن قدامة 1 / 422 .

(22) انظر المبسوط للسرخسي 1 / 181 ط دار المعرفة ـ بيروت ، الشرح الصغير
للدردير 1 / 433 ، الأم للشافعي 1 / 164 ، حاشية الروض المربع 2 / 312 .

(24) سورة النساء : آية : 34 .

(25) الأم للشافعي 1 / 164 .

(26) رواه البخاري كتاب 64 باب 82 كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى
وقيصر ، وكتاب 92 الفتن باب 18 ، ورواه الترمذي كتاب 31 الفتن باب 64 ،
ورواه النسائي كتاب 49 آداب القضاة باب 8 النهي عن استعمال النساء في الحكم
.

(27) رواه مسلم كتاب باب تسوية الصفوف ، والترمذي كتاب 2 الصلاة باب 52 ما جاء في فضل الصف الأول .

(28) انظر بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .

(29) انظر : الأم للشافعي 1 / 164 .

(30) المغني لابن قدامة 2 / 202 .

(31) روضة الطالبين للنووي 1 / 350 ، 351 .

(32) مغني المحتاج للشربيني 1 / 482 .

(33) المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 2 / 94 ط 3 المكتب الإسلامي ـ بيروت .

(34) تقدم تخريجه برقم 14 .

(35) تقدم تخريجه برقم 18 .

(36) البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .

(37) بداية المجتهد لابن رشد 2 / 289 .

(38) هذا حديث لا أصل له كما نبه إلى ذلك الزيلعي في نصب الراية . انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 2 / 319 .

(39) انظر : البحر الرائق لابن نجيم 1 / 614 .